مشروع قانون إنشاء الجمعيات في الجزائر.. شروط جديدة للمنظمات الدولية غير الحكومية

تلقت الأحزاب والكتل البرلمانية نسخًا من المشروع التمهيدي للقانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات في الجزائر.

يتضمن مشروع القانون سبعة أبواب، حيث تناول المشرع الأحكام والإجراءات المتعلقة بإنشاء الجمعيات، إلى جانب إجراءات تسميتها وأسباب حلها أو تعليق نشاطها. كما تم تناول التسيير المالي للجمعيات وتنظيم عملها وحقوقها وواجباتها.

خصص الباب السادس، الذي يتعلق بالأصناف الخاصة بالجمعيات، فصلاً كاملاً للمنظمات الدولية غير الحكومية، حيث يقر مشروع القانون الذي حصلت عليه منصة “أوراس” بأن هذه المنظمات يمكنها النشاط داخل التراب الوطني من خلال فتح مكتب وفق الشروط والكيفيات المحددة.

وفيما يتعلق بفتح المكاتب، يُسمح لكل منظمة دولية غير حكومية بفتح مكتب واحد فقط دون فروع محلية، ولا يمكن أن يُرخص لها بذلك إلا إذا كانت الحكومة الجزائرية ترتبط بعلاقات صداقة وأخوة مع الدولة الأصلية للمنظمة.

كما ينص مشروع القانون على أنه لا يمكن الترخيص للمنظمات التي تتضمن أهدافًا تتعارض مع أحكام هذا القانون أو مع التشريعات المعمول بها. بالإضافة إلى ذلك، يُمنع على مكاتب المنظمات الدولية غير الحكومية اتخاذ مقرات لها داخل المنظمات والممثليات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية أو دور العبادة.

لا يُسمح أيضًا للأشخاص الأجانب المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية بفتح مكاتب للمنظمات الدولية غير الحكومية أو النشاط فيها.

يتم الترخيص بفتح المكتب عبر قرار من الوزير المكلف بالداخلية بعد استشارة الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، ويجب إيداع الملف المتضمن طلب فتح المكتب لدى مصالح الوزير المكلف بالداخلية.

يتعين على المكتب إبلاغ الوزير المكلف بالداخلية بكل التغييرات التي تطرأ على الأهداف أو القانون الأساسي للمنظمة الأم أو هيئتها التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من إجراء هذه التغييرات، بالإضافة إلى إبلاغه بأي تغيير في المقر أو الهيئة المسيرة، وكذلك تقاريره الأدبية والمالية حول نشاطاته في الجزائر خلال 30 يومًا من تاريخ إجراء هذه التغييرات.

تنص المادة 98 من مشروع القانون على ضرورة حيازة المكتب على حساب واحد بالعملة الوطنية وآخر بالعملة الصعبة مفتوحين لدى بنك معتمد في الجزائر. علاوة على ذلك، يمكن للوزير المكلف بالداخلية، بعد استشارة الوزير المكلف بالخارجية، سحب الترخيص من المكتب في حال ممارسته لنشاطات غير تلك المنصوص عليها في القانون الأساسي للمنظمة الأم أو في حالة الإخلال بالتعهدات المودعة مع ملف طلب فتح المكتب.