وزير المالية: 2025 سنة محورية لتعميق الإصلاحات الاقتصادية ودعم الاستقرار

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن عام 2025 سيكون “سنة محورية في مسار تعميق الإصلاحات الاقتصادية ودعم الاستقرار”، وفقًا لبيان الوزارة الصادر اليوم الجمعة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، الذي عُقد أمس الخميس بمقر وزارة المالية.

وأشار فايد إلى أن 2025 ستشهد توسيع الوعاء الضريبي، مما سيساهم في معالجة المخاطر المرتبطة بحجم الاقتصاد غير الرسمي ومدى التعامل بالنقد. وأكد الوزير على ضرورة “المحافظة على وتيرة العمل في لجنة التنسيق الوطنية”، نظرًا للتحديات المطروحة التي “لا تحتمل أي تراخ أو تماطل”.

تناول الاجتماع جدول أعمال يتماشى مع الأولويات المحددة، بما في ذلك مقترحات تتعلق بإجراءات تكميلية للتخفيف من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والتي ستُعرض على اللجنة الوطنية للمصادقة عليها. كما تم تسليط الضوء على سير أشغال لجنة التنسيق الوطنية المكلفة بتسيير ملف رفع تحفظات مجموعة العمل المالي.

واستعرض الوزير أهم القرارات التي تمت المصادقة عليها خلال الاجتماع السابق، إلى جانب الأعمال المنجزة في الفترة الماضية. وأشار إلى التدابير الواردة في قانون المالية لسنة 2025، والتي تشمل تعميم وسائل الدفع الإلكترونية لدعم شفافية التعاملات وتسهيل تتبع مسارها، على أن تدخل هذه التدابير حيز التنفيذ ابتداءً من الفاتح من يناير 2025.

كما تم تقديم عرض مشترك بين المنسق الوطني ورئيس خلية معالجة الاستعلام المالي حول تقدم أعمال لجنة التنسيق الوطنية، حيث ناقش رئيس المشروع مقترحات لخرائط طرق للقطاعات غير ذات الأولوية.

في الختام، عرض الوزير مشاريع قرارات تتعلق باعتماد خرائط طرق للقطاعات غير ذات الأولوية، بما في ذلك المحضرين القضائيين والمحامين وقطاع الرهانات والألعاب والوكلاء لدى الجمارك ومهنة الخبراء المحاسبين. كما تم اعتماد الآلية المقترحة من اللجنة التقنية لمتابعة تنفيذ خرائط الطرق لكل القطاعات المعنية، والتعجيل بتشكيل أفواج العمل المكلفة بالتقييمات الخاصة بالأشخاص الاعتباريين والجمعيات ذات الطابع غير الربحي، وفقًا لما تضمنه بيان وزارة المالية.