القضاء الجزائري يلاحق 83 متهماً في شبكة تهريب الذهب
طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بإنزال عقوبات صارمة على المتهمين في قضية تهريب الذهب وتبييض الأموال. وتمثلت التماسات النيابة في عقوبة 20 سنة حبساً نافذاً للمتهم “ت.ع”، صاحب شركة مختصة في الذهب، الفار من العدالة، و18 سنة حبساً لناشط في مجال بيع الذهب صاحب شركة “وسام بيجو”.
كما تم التماس عقوبة 12 سنة حبساً نافذاً لمسيري شركتي “ڨولد” و”كريكولاس”، بينما شملت التماسات أخرى عقوبات تتراوح بين 10 سنوات و6 سنوات حبساً لمتهمين آخرين متورطين في إدارة سجلات تجارية وهمية واستيراد الذهب بطرق غير قانونية. إضافةً إلى ذلك، تم التماس عقوبة 5 سنوات حبساً لموظفي البنك الوطني الجزائري ولبعض أصحاب المحلات التجارية المرتبطة بالقضية.
النيابة طالبت أيضاً بمصادرة الممتلكات والعقارات المجمدة ومصادرة المحجوزات، إضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 32 مليون دينار على الشركات المتورطة.
القضية تشمل 83 متهماً، بينهم 19 موقوفون على ذمة التحقيق، وتتمحور حول تهريب الذهب بطرق غير قانونية، مما تسبب في خسائر ضخمة للخزينة العمومية. كما وُجهت لهم اتهامات بتبييض الأموال، التهرب الضريبي، وإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني، بالتعاون مع موظفين عموميين في بنوك وطنية.
