مرسوم رئاسي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوماً رئاسياً يحدد بوضوح صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وذلك في إطار تعزيز الهيكل الإداري والعسكري للدولة.

بحسب المرسوم الرئاسي رقم 24-389، المؤرخ في 12 ديسمبر 2024، والذي يتماشى مع المرسوم الرئاسي رقم 20-95، المؤرخ في 8 أبريل 2020، يحدد هذا النص المهام والمسؤوليات الموكلة للوزير المنتدب. حيث يُعهد له بمساعدة وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في أداء مهامه، ويعمل تحت رقابة وزير الدفاع، مما يضمن التنسيق الفعّال بين مختلف الأجهزة العسكرية.

وفقاً للمادة 3 من المرسوم، يتولى الوزير المنتدب الصلاحيات المترتبة على تفويض الإمضاء، المحددة بنصوص خاصة، وهو ما يعكس أهمية دوره في اتخاذ القرارات الإدارية والتنظيمية. كما يشرف على جمع ومعالجة جميع المراسلات الموجهة إلى وزير الدفاع الوطني المتعلقة بالشؤون النظامية والإدارية، مما يسهل سير العمل داخل الوزارة.

علاوة على ذلك، يتولى الوزير المنتدب مسؤولية الإشراف على الدراسات الحكومية المتعلقة بوزارة الدفاع، ويضمن تمثيل الوزارة في مختلف المحافل. كما يضمن الوزير المنتدب علاقات وزارة الدفاع مع مؤسسات الدولة والهيئات الوطنية الأخرى، مما يسهم في تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات.

من المهام الأخرى التي تُسند إليه، معالجة الملفات والقضايا ذات المستوى الوزاري، وتقديم الردود اللازمة وفقاً لتوجيهات وزير الدفاع الوطني. كما يجمع ويعالج القضايا الاقتصادية والمالية المتعلقة بالميزانية، وينسق تحضير مخطط تطوير الوزارة وميزانيتها.

بالإضافة إلى ذلك، يتولى الوزير المنتدب رئاسة اللجنة القطاعية للصفقات ورئاسة المجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية، مما يعكس دوره المحوري في إدارة الموارد والتجهيزات العسكرية. ويعزز من ذلك الإشراف على سياسة البحث العلمي والتقني في مجال التكنولوجيا والصناعة العسكرية.

كما يتولى الوزير المنتدب متابعة الاتفاقات الدولية المتعلقة بالأسلحة والفضاء والاتصالات، ويضمن تمثيل الوزارة في هذا السياق. ومن جهة أخرى، يسهم في تحديد محاور سياسة التعاون العسكري والعلاقات الخارجية، مما يعزز من قدرة الجزائر على التفاعل مع الشركاء الدوليين.

فيما يتعلق بالموارد البشرية، يعد وينفذ السياسة العامة للموارد البشرية وتسيير المستخدمين، ويجمع الاقتراحات المتعلقة بالتعيينات في المناصب العليا. كما يحدد مخططات التوظيف والتجنيد والتكوين بعد موافقة وزير الدفاع.

نصت المادة 4 من المرسوم على مسؤولية الوزير المنتدب عن السير الحسن لهياكل وزارة الدفاع، مع وجود دعم من الأمانة العامة والديوان المرتبط به. ويحدد تنظيم الأمانة العامة ومهامها بموجب قرار من وزير الدفاع.

وأخيراً، يُلغي المرسوم أحكام المرسومين السابقين المتعلقين بصلاحيات نائب وزير الدفاع والأمين العام لوزارة الدفاع، مما يعكس التوجه الجديد في هيكلة الوزارة وتعزيز فعالية الأداء العسكري.