تفاصيل القانون الأساسي لقطاع التربية: تحسينات مهمة للموظفين
أصدرت وزارة التربية الوطنية، مساء اليوم الأحد، بياناً يتضمن تفاصيل مشروع المرسوم التنفيذي الخاص بالقانون الأساسي والنظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
يشير البيان إلى أن مشروع هذا القانون كان نتيجة لعمل متواصل شاركت فيه المنظمات النقابية المعتمدة، حيث تم أخذ الملاحظات والآراء بعين الاعتبار خلال اللقاءات التشاورية الأخيرة. كما أعربت الوزارة عن شكرها لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على اهتمامه ومتابعته لمراحل إعداد القانون الأساسي.
النقاط الرئيسية للقانون الأساسي تشمل:
– الحفاظ على المكتسبات: ضمان شمولية النص لجميع الفئات والأسلاك والرتب.
– ضبط المهام: تحديد المهام الأساسية لجميع الأسلاك والرتب.
– معايير التخصص: إسناد المهام البيداغوجية لمعايير التخصص والجدارة.
– تحسين التصنيف: تحسين تصنيف الرتب القاعدية مع إمكانية الترقية.
– استحداث رتبة جديدة: إنشاء رتبة “أستاذ مميز” ضمن المسار المهني.
– تثمين الشهادات: الاعتراف بالشهادات في الترقية والإدماج.
– تكييف الحجم الساعي: إمكانية تخفيض الحجم الساعي لتحضير التأهيل العلمي.
– شغل المناصب العليا: إمكانية استفادة موظفي التعليم من المناصب العليا في الهيئات الحكومية.
– تخفيض سن التقاعد: إمكانية تخفيض سن الإحالة على التقاعد بين 3 إلى 5 سنوات.
– عطلة التحرك المهني: الحصول على عطلة مدفوعة الراتب لتعميق المعارف.
– تقليص الحجم الساعي: تقليص الحجم الساعي الأسبوعي لأساتذة المراحل التعليمية الثلاث.
– استحداث مسار لموظفي التغذية المدرسية: إنشاء مسار مهني خاص لموظفي التغذية.
– حماية الموظفين: التأكيد على حماية الدولة للموظفين من التهديدات والاعتداءات.
وأكدت الوزارة أن هذه الحقوق والواجبات ستدخل حيز التنفيذ عند صدور النص وفق الكيفيات المنصوص عليها. كما جدّدت شكرها لرئيس الجمهورية على اهتمامه بالقطاع، وقراراته التاريخية لتحسين الظروف المعيشية للأسرة التربوية.
في ختام البيان، دعا وزير التربية الوطنية جميع الشركاء الاجتماعيين إلى التعاون والتشارك من أجل النهوض بالقطاع وتحقيق الآمال المعلقة عليه.
