وزارة العدل تتبنى مقاربة جديدة لتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية
كشف مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل، عبد الرزاق بن سالم، عن بدء تنفيذ مقاربة جديدة تهدف إلى جعل عملية تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية أكثر فعالية. جاء ذلك خلال افتتاحه يوم دراسي حول هذا الموضوع في المدرسة العليا للقضاء بالقليعة، والذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع مركز البحوث القانونية والقضائية.
وأوضح بن سالم أن هذه المقاربة تعتمد على التنفيذ الجبري من المصدر كآلية فعالة لتنفيذ الأحكام ضد الممتنعين عن التسديد الطوعي. وقد تم تطوير هذه الاستراتيجية بالتنسيق مع وزارة المالية، التي أصدرت تعليمة محاسباتية في نوفمبر 2024، بناءً على دراسة وتقييم أجرتهما المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة.
وتتضمن الإجراءات الجديدة استحداث وثيقة “حجز المال المدين لدى الغير” على مستوى البنوك والحسابات البريدية، بالإضافة إلى رقمنة جميع مراحل التحصيل. كما تم استحداث سجلات جديدة لتعزيز العملية، وتوفير آليات لتعويض الأموال المحصلة عن طريق الخطأ.
