رئيس المجلس الشعبي الوطني يفتتح يومًا دراسيًا حول “الإخطار البرلماني”
افتتح رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، فعاليات اليوم الدراسي الموسوم بـ “الإخطار البرلماني”، الذي نظمه المجلس بالتعاون مع المحكمة الدستورية. يأتي هذا اليوم الدراسي تفعيلًا لاتفاقية التعاون المبرمة بين المجلس والمحكمة الدستورية في نوفمبر 2022، ويهدف إلى تعزيز دور البرلمان في ممارسة الرقابة الدستورية على التشريعات والسياسات العامة، مما يساهم في ضمان سمو الدستور وحمايته من أي انتهاك.
أكد بوغالي أن مبدأ “سمو الدستور” يتطلب وجود هيئة دستورية رقابية تتمثل في المحكمة الدستورية، التي تشرف على ضمان تطبيق الدستور وحمايته. وأشار إلى أن المادة 193 من الدستور تنص على إمكانية الإخطار من قبل عدة جهات دستورية، بما في ذلك رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول، أو من قبل أعضاء البرلمان (40 نائبًا أو 25 عضوًا في مجلس الأمة).
وأضاف بوغالي أن الإخطار البرلماني، الذي يُعتبر جزءًا أساسيًا من فعالية اليوم الدراسي، يتيح للنواب التحرك قانونيًا لتفعيل المحكمة الدستورية في القضايا المتعلقة بدستورية النصوص القانونية، أو الاتفاقيات الدولية، أو تفسير أحكام دستورية، أو البت في النزاعات بين المؤسسات الدستورية. وأكد أن منح البرلمان صلاحية الإخطار البرلماني يمثل أداة فعالة لضمان توافق التشريعات مع الدستور، ما يعزز الرقابة الديمقراطية على العمل الحكومي.
كما شدد بوغالي على أهمية هذه الآلية في دعم دور المعارضة البرلمانية ورفع أداء المؤسسة التشريعية، حيث يُمكن الإخطار البرلماني من تعزيز التوازن بين السلطات وحماية الحقوق والحريات كما نص عليها دستور 2020، الذي بادر به عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية.
