شركات إسبانية تطالب بإعادة الجزائر شريكًا استراتيجيًا
طالبت شركات إسبانية، خاصة تلك الناشطة في مجال الأغذية الزراعية، حكومتها في مدريد بإعطاء الأولوية للجزائر في علاقاتها التجارية، وذلك في ضوء الطموحات الاقتصادية المتزايدة التي تميز البلاد والإمكانات الكبيرة التي تزخر بها سوقها.
هذه المطالب تأتي بعد تراجع الصادرات الإسبانية إلى الجزائر، نتيجة الأزمة الدبلوماسية التي نشبت بين البلدين على خلفية قضية الصحراء الغربية.
وحسب موقع “أخبار الأسواق العالمية”، تنظر الشركات الإسبانية إلى الجزائر كـ”شريك طبيعي” بالنظر إلى قربها الجغرافي وأسواقها الناشئة، فضلاً عن الموارد غير المستغلة التي تقدمها.
من خلال هذا التوجه، ترى هذه الشركات أن هناك فرصًا كبيرة للاستفادة من الاستثمارات المتزايدة والتعاون في مجالات التكنولوجيا الزراعية والزراعة المستدامة، مما يعود بالنفع على الاقتصادين الجزائري والإسباني.
في وقت لاحق، ظهرت مؤشرات على إعادة تطبيع العلاقات بين الجزائر وإسبانيا، حيث أصدر البنك المركزي الجزائري مؤخرًا تعميمًا يسمح بإعادة فتح عمليات التجارة الخارجية بين البلدين، ما يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية بين الطرفين.
هذا التعميم يتيح للمؤسسات المالية معالجة عمليات التوطين البنكي المتعلقة بالتجارة مع إسبانيا وفقًا للقوانين المعمول بها في الجزائر.
وتعد هذه الخطوة الثانية من نوعها بعد السماح بإجراء عمليات توطين بنكي محدودة لاستيراد بعض المنتجات الإسبانية مثل الدواجن واللحوم الحمراء، وهي عمليات لا تزال سارية حتى اليوم.
هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس، حيث تسعى الجزائر إلى تعزيز تنميتها الاقتصادية من خلال تنويع شركائها التجاريين وتوسيع آفاق التعاون في مجالات متعددة.
