تدشين المركز الوطني للبيانات في الجزائر: خطوة نحو تعزيز الالتزام بالمعاهدات النووية
أشرف وزير الدولة وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، على تدشين المقر الجديد للمركز الوطني للبيانات التابع لمحافظة الطاقة الذرية في الجزائر العاصمة. وقد حضر حفل التدشين عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك محافظ الطاقة الذرية عبد الحميد ملاح، والأمين التنفيذي للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، روبرت فلويد.
وفي كلمته خلال المراسم، أكد عرقاب أن إنشاء هذا المركز، الذي تأسس في عام 2003، يأتي في إطار “وفاء الجزائر بالتزاماتها بالمعاهدة”. وأوضح أن محافظة الطاقة الذرية تلعب دورًا محوريًا كنقطة اتصال رئيسية وتكنولوجية مع منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بشأن أنشطة المركز.
كما هنأ الوزير الأمانة التنفيذية للمعاهدة على التقدم الملحوظ في تطوير عناصر نظام التحقق، وخاصة نظام الرصد الدولي. وأشار عرقاب إلى أن الجزائر، منذ تصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في عام 2003، تواصل العمل جنبًا إلى جنب مع شركائها العالميين لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في الحظر التام على التجارب النووية.
تعتبر شبكة الرصد الدولي جزءًا أساسيًا من هذا النظام، حيث تتألف من 321 محطة رصد و16 مختبرًا نوويًا متخصصًا في مراقبة الأنشطة النووية المحتملة. تعتمد هذه الشبكة على تقنيات متطورة تشمل الرصد الزلزالي والصوتي المائي ودون الصوتي، بالإضافة إلى تحاليل الطاقة المنبعثة من الأحداث الجيولوجية أو النووية، سواء كانت تحت الأرض أو في الغلاف الجوي أو تحت سطح البحر، كما أوضح السيد إسماعيل قريشي، مدير الدراسات بالمحافظة والمسؤول عن المركز.
وأضاف قريشي أن المركز يسجل المستخدمين المصرح لهم بالاستفادة من بيانات نظام الرصد الدولي ومنتجات المركز، مما يعزز من قدرات الباحثين الجزائريين في مختلف المجالات العلمية والتقنية.
وفي ختام حديثه، أكد المتحدث على التزام الجزائر تجاه إفريقيا كمنطقة خالية من الأسلحة النووية، مما يعكس الدور القيادي للجزائر في دعم جهود عدم الانتشار ونزع السلاح النووي على المستويين الإقليمي والدولي.
