مصالح الوزير الأول الجزائرية ترد على ادعاءات السفير الفرنسي السابق بشأن التدابير التقيدية للتجارة الخارجية
ردت مصالح الوزير الأول الجزائرية اليوم الخميس، بقوة على التصريحات التي أدلى بها السفير الفرنسي السابق بالجزائر، والتي اتهم فيها الجزائر باتخاذ “تدابير تقيدية” مزعومة على التجارة الخارجية. ووصف المكتب الإعلامي للوزير الأول هذه الادعاءات بأنها “عارية من الصحة” ولا أساس لها من الواقع، مؤكدًا أن هذه التصريحات تأتي في إطار “جنون المعتاد” للسفير الفرنسي السابق ضد الجزائر.
وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية أن جميع التدابير المتخذة من قبل الحكومة الجزائرية تهدف إلى تنظيم وتنمية التجارة الخارجية بشكل يضمن المصلحة الوطنية ويعزز الاقتصاد الوطني. وأضافت أن الحكومة تعمل على تعزيز التبادل التجاري الدولي بطريقة تتوافق مع قوانين السوق العالمية، دون أن تؤثر على حرية التجارة أو تعيق الاستثمار.
وكان السفير الفرنسي السابق قد زعم في تصريحات إعلامية مؤخراً أن الجزائر اعتمدت سياسة تقيدية تجاه التجارة الخارجية، الأمر الذي اعتبره تهديدًا للعلاقات الاقتصادية بين الجزائر والدول الأوروبية.
لكن الرد الرسمي الجزائري جاء ليؤكد أن هذه التصريحات لا تعكس الواقع الاقتصادي أو السياسات الحكومية الحقيقية في البلاد.
وتعكس هذه الحادثة استمرار التوترات في العلاقات بين الجزائر وفرنسا، والتي شهدت في السنوات الأخيرة العديد من التحديات على خلفية قضايا سياسية وتاريخية.
ويبدو أن هذه التصريحات تتماشى مع محاولات بعض الأطراف في فرنسا لزعزعة الاستقرار الاقتصادي في الجزائر، لكن الرد الرسمي جاء حاسمًا في تكذيب هذه الادعاءات.
من جانبها، شددت الجزائر على أنها ستواصل تنفيذ سياساتها الاقتصادية وفقًا لما يخدم مصالحها الوطنية ويعزز من استقلالها الاقتصادي، مؤكدة في الوقت نفسه على أنها تفتح أبواب التعاون مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.
