بخصوص استبعاد الجزائر للقمح الفرنسي ”هل عاقبت الجزائر فرنسا ؟”

بعد الضجة التي أثيرت في الساعات الماضية، بخصوص استبعاد الجزائر للقمح الفرنسي من مناقصة عروض لشراء كميات من القمح، أصدر الديوان المهني للحبوب (يوم الخميس) بيانا أكد من خلاله

أن “المناقصة المحدودة (لشراء كميات من القمح)، والتي أطلقها الديوان في السادس أكتوبر الجاري، كانت محكومة بمعايير فنية محددة، بناء على الاحتياجات الصناعية الخاصة بهذه الفترة”، في إشارة إلى أنّ هذه المعايير هي التي فرضت استبعاد القمح الفرنسي من اللائحة.

وتأتي هذه التوضيحات في أعقاب المعلومات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام الأوروبية بشأن الاستبعاد المزعوم لبعض الموردين (يقصد بهم الفرنسيون) من القائمة المختصرة”، فيما أشار البيان إلى أنّ “جميع موردي الحبوب في قائمتنا المختصرة، يعتبرون شركاء استراتيجيين. وبغض النظر عن أصل المنتج، وتتم معاملتهم بعادلة في جميع الاستشارات (المناقصات) التي يتم إطلاقها خلال عام 2024”.

وأبلغ بيان الديوان شركاءه الأوروبيين المعتادين أنّه “سيتم إطلاق المشاورات بانتظام، اعتماداً على احتياجات السوق الوطنية، وستتم دعوة شركاء الموردين الذين يستوفون المتطلبات الفنية والتجارية للمشاركة”، وجدد تأكيد التزامه “الحفاظ على التعاون الشفاف والعادل مع جميع الشركاء الأوروبيين المعتادين”.

وكانت وسائل إعلام غربية قد نشرت أمس الأربعاء، معلومات بشأن اشتراط الجزائر استبعاد القمح الفرنسي من عروض مناقصة لشراء كميات جديدة من القمح، في خطوة يُعتقد أنّها ذات صلة بخلافات سياسية جزائرية – فرنسية طفت إلى السطح على نحو بارز منذ نهاية شهر جويلية الماضي، بعد قرار الجزائر سحب سفيرها من باريس وخفض تمثيلها الدبلوماسي لدى باريس، عقب قرار فرنسا دعم خطة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب.