قرارات حكومية جديدة تحت قيادة العرباوي.. تعزيز حوكمة التأمين وتحسين الخدمات العامة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، اجتماعًا حكوميًا لبحث مجموعة من المواضيع الحيوية التي تهدف إلى تحسين مختلف القطاعات الوطنية.

الاجتماع تناول في مقدمة أعماله دراسة مشروع قانون يتعلق بقطاع التأمينات، وذلك استجابة للتوجيهات التي قدمها رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء في مايو 2024.

أبرز أهداف المشروع تتمثل في تعزيز حوكمة القطاع وضبطه، مع توسيع نطاق التأمين ليشمل المخاطر المستجدة والناشئة، بالإضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمؤمنين. في هذا السياق، تم التركيز على تعميم خدمات البيع عن بُعد ومنتجات التأمين الرقمي لتلبية احتياجات المواطنين بشكل أكثر مرونة وكفاءة.

كما استمعت الحكومة إلى عرض متعلق بمراقبة العمران، تطرقت فيه إلى إشكالية البنايات غير المتممة، حيث تم طرح عدة استراتيجيات تهدف إلى تعزيز مطابقة المشاريع العمرانية. هذه المبادرات تسعى إلى ضمان تطور متوازن للفضاءات الحضرية، مما يسهم في خلق بيئة حضرية عصرية ومستدامة تتماشى مع الهوية المعمارية الوطنية.

وفي إطار تعزيز خدمات القطاع العام، تطرق الاجتماع إلى عرض متعلق بتحسين وعصرنة المرافق العمومية في قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. تم التركيز على الإجراءات المتخذة لتحديث الخدمات وتعزيز الرقمنة بهدف محاربة البيروقراطية وتسريع تقديم الخدمات للمواطنين.

أما فيما يخص قطاع الطاقة، فقد واصلت الحكومة دراسة الإطار التنظيمي الخاص بتخزين وتوزيع المنتجات النفطية. هذا الإطار يهدف إلى تشجيع المنافسة في السوق وتحفيز الاحترافية بين الناشطين في هذا المجال الحيوي.