فرنسا تواجه أزمة سياسية حادة: تصويت حجب الثقة يهدد حكومة بارنييه واستقرار ماكرون

تعيش فرنسا أزمة سياسية غير مسبوقة، حيث تواجه حكومة رئيس الوزراء ميشال بارنييه تصويتًا على حجب الثقة في الجمعية الوطنية اليوم الأربعاء. في حال نجاح هذا التصويت، قد تسقط الحكومة بعد ثلاثة أشهر فقط من تشكيلها، مما يضع الرئيس إيمانويل ماكرون أمام تحديات سياسية تهدد استقرار البلاد.

تقدمت كتلتا أقصى اليمين بقيادة مارين لوبان وأقصى اليسار بمذكرتين لحجب الثقة، وذلك عقب تمرير بارنييه مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي باستخدام المادة 49.3 من الدستور، التي تسمح بتبني النصوص القانونية دون تصويت برلماني. هذا الأمر أثار حفيظة المعارضة وأعاد إشعال التوترات في الجمعية الوطنية.

أعلنت لوبان، زعيمة التجمع الوطني، دعم حزبها لمذكرة حجب الثقة المقدمة من اليسار، مما يزيد من احتمالية الإطاحة بالحكومة. هذا التحالف غير المسبوق بين أطياف المعارضة يعكس عمق الأزمة السياسية التي تمر بها فرنسا.

وفي تعليقه على التصويت، أعرب بارنييه عن أمله في أن يسود الشعور بالمسؤولية وأن تُفضل المصلحة العليا للبلاد على الخلافات السياسية، لكنه أقر بأن القرار النهائي يعود للنواب.

إذا فشلت الحكومة في اجتياز هذا التصويت، ستكون هذه أول مرة تُسقط فيها حكومة فرنسية منذ عام 1962، مما يجعل عهد بارنييه الأقصر في تاريخ الجمهورية الخامسة. ويواجه ماكرون خيارات محدودة في حال سقوط الحكومة، إذ يمنع الدستور الدعوة إلى انتخابات جديدة قبل مرور عام على آخر دورة انتخابية.

تعتبر هذه الأزمة واحدة من أكبر التحديات التي تواجه حكومة ماكرون، وبينما تتصاعد التكهنات، بدأت بعض الأصوات المعارضة والمقربة من قصر الإليزيه في طرح سيناريو استقالته كخيار للخروج من المأزق السياسي الراهن.

في المقابل، يرى المحللون أن مارين لوبان تخاطر بمستقبلها السياسي، حيث تواجه قضية اختلاس أموال للبرلمان الأوروبي قد تمنعها من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. ومع ذلك، تصر لوبان على موقفها، معتبرة أن الميزانية المقترحة ستزيد من معاناة الفرنسيين.

فرنسا الآن على أعتاب منعطف تاريخي، حيث تتشابك الطموحات السياسية مع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، مما يضع البلاد أمام اختبار صعب قد يغير ملامح المشهد السياسي لعقود قادمة.