عقوبات تصل إلى 20 سنة للمتورطين في قضية الذهب وتبييض الأموال

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، يوم الأحد 22 ديسمبر 2024، أقصى العقوبات للمتهمين في “فضيحة الذهب وتبييض الأموال”، حيث طالب بعقوبة 18 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بثلاث مرات محل مخالفة الصرف للمتهم الرئيسي “م. كريم صالح”، صاحب شركة “وسام بيجو”. كما التمس 12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 مليون دينار لكل من “ب. عمار” مسير شركة “قولد” و”ت. بلقاسم”، بالإضافة إلى 20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية ثلاث مرات محل مخالفة الصرف للمتهم الفار “ت. عمر”.

وطالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 مليون دينار على الوسطاء، ومن بينهم المايسترو “ج. عبد الرحمان” و”ع. كمال” و”و. عمر” و”ع. صفيان” و”ب. كمال بدر الدين” و”م. سيد أحمد”. كما التمست النيابة إدانة “ب. رضا” مسير شركة “كريكولاس” و”ب. نجيب” مسير شركة “شهير” لاستيراد وتصدير الذهب بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 مليون دينار.

كما طالب وكيل الجمهورية بتوقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق موظفي البنك الوطني الجزائري بوكالة زيغود يوسف، وهي نفس العقوبة التي طالب بها في حق بقية المتهمين من أصحاب المحلات التجارية للذهب وأصحاب السجلات التجارية الصورية. وأكد وكيل الجمهورية على ضرورة مصادرة جميع الأملاك والعقارات والمحجوزات التي تم تجميدها من طرف قاضي تحقيق الغرفة السادسة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي.

وفي مرافعة قوية، وصف وكيل الجمهورية وقائع القضية بأنها “تجاوز لا يمكن الاستهانة به”، مشدداً على أن المتهمين شكلوا جماعة إجرامية منظمة لضرب الاقتصاد الجزائري. وأشار إلى أن التحقيقات أظهرت أن معظم المتهمين عجزوا عن تحديد مداخيلهم المشروعة وتبرير مصادرها، مما يدل على وجود عمليات تبييض أموال وتحويلات مالية بالملايير.

كما أكد الممثل القانوني للخزينة العمومية أن التحويلات المالية لأصحاب السجلات الصورية تجاوزت 4 آلاف مليار سنتيم خلال ثلاث سنوات فقط، مطالباً بتعويض يقدر بـ4000 مليار دينار جزائري من المتهمين، مع إلزام الشركات المتهمة بدفع مبلغ 8000 مليار دينار عن الضرر الذي ألحقته بالخزينة العمومية.