حزب “فرنسا الأبية”.. يحمل وزير الداخلية مسؤولية التصعيد مع الجزائر  

حمّل حزب “فرنسا الأبية” وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، مسؤولية التصعيد الموجه ضد الجزائر، مؤكدًا في بيان له: “لا للتصعيد بين فرنسا والجزائر”. واعتبر الحزب، الذي يقوده جون لوك ميلانشون، أن أسلوب روتايو منذ دخوله الحكومة يعزز من أجواء التصعيد والمواجهة، وهو أمر غير مسؤول.

ويرى متابعون أن رد فعل “فرنسا الأبية” يأتي جزئيًا نتيجة للرد الذي قدمه وزير الداخلية الفرنسي يوم الأحد الماضي على مارين تونديلر، رئيسة حزب “الخضر” اليساري، بعد اتهامه بمخالفة سيادة القانون الدولي من خلال إرساله لمواطن جزائري (مؤثر على تيك توك) إلى بلاده، والذي أُعيدت السلطات الجزائرية.

وأكدت تونديلر أن العلاقات بين الدول يجب أن تحترم القواعد المتعارف عليها، مشددة على ضرورة موافقة البلد المعني عند إعادة مواطنيه. في المقابل، رد برونو روتايو قائلًا: “لقد تم اتخاذ المرسوم الوزاري بناءً على وقائع تشكل تهديدًا خطيرًا للنظام العام، وهذه الاستجابة الإدارية لحالة الطوارئ تختلف عن الاستجابة القضائية”.

وأضاف الوزير الفرنسي أن “القبول للإقامة هو قرار سيادي تتخذه الدولة المضيفة، وكذلك العودة إلى البلد الأصلي. وفي هذه الحالة، كان الشخص المعني يحمل جواز سفر جزائرياً بيومترياً ساري المفعول”. وأشار إلى أن العودة تتم تلقائيًا وفقًا لبروتوكول عام 1994 بين فرنسا والجزائر بشأن إعادة قبول مواطنيهما.

من جهتها، بررت وزارة الخارجية الجزائرية رفضها عودة المواطن إلى أراضيها بسبب “انتهاكات الحقوق المكتسبة” من قبل المؤثر في فرنسا، وأوضحت أن هذا القرار جاء حرصًا على تمكين المواطن من الدفاع عن نفسه في إطار محاكمة عادلة.

في بيانها الصحفي، الذي أعادت نشره ماتيلد بانو، رئيسة المجموعة البرلمانية للحزب، أكدت “فرنسا الأبية” أن الخلاف بين الجزائر وفرنسا بشأن هذا الطرد “يجب أن يُحل من خلال تطبيق القانون”. وذكرت أن “دعوات هذا المواطن إلى العنف، إذا تأكدت، غير مقبولة، لكن ذلك لا يجب أن يؤدي إلى حرمان المتهم من حقوقه”.