تعزيز الرقابة الجمركية على الأجهزة الحساسة.. خطوة نحو حماية الأمن الوطني والاقتصاد الجزائري

في إطار تعزيز الأمن الوطني والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، شددت السلطات الجزائرية مؤخراً الرقابة على دخول الأجهزة الحساسة إلى البلاد، وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم دخول معدات قد تُستخدم في أنشطة تهدد الأمن أو تخالف القوانين.

وقد أشار المدير المركزي ورئيس مشروع الرقمنة بالمديرية العامة للجمارك، رضوان بوطالب، إلى ضرورة أن يلتزم المسافرون القادمين إلى الجزائر بالقيود المفروضة على إدخال بعض الأجهزة الحساسة مثل الطائرات المسيرة (الدرون)، أجهزة تحديد المواقع (GPS)، المناظير، الأسلحة، وبعض البضائع التجارية التي تخضع لقوانين جمركية خاصة.

وأكد بوطالب أن إدخال هذه الأجهزة دون تراخيص مسبقة يعرض أصحابها للمسائلة القانونية والمصادرة.

وتأتي هذه الإجراءات بعد إصدار قرار وزاري مشترك في نوفمبر 2024، الذي يحدد شروط وقواعد اقتناء وحيازة واستعمال الأجهزة الحساسة، إضافة إلى إجراءات التنازل عنها.

ويشمل القرار تحديثات حول كيفية طلب تصاريح لاستغلال الأجهزة الحساسة، التي تم تصنيفها ضمن قوائم خاصة.

وفي هذا السياق، أعلنت المديرية العامة للجمارك عن مصادرة كميات كبيرة من العتاد الحساس خلال النصف الأول من عام 2024، شملت أسلحة وذخيرة وأجهزة للتنقيب عن المعادن ومواد كيميائية وقطع إلكترونية وكهرومنزلية.

تأتي هذه المصادرات في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الرقابة على المعابر الحدودية ومنع دخول أي معدات قد تُستخدم في الأنشطة غير القانونية.

من جهته، أكد بوطالب أن مشروع الرقمنة الذي تعمل عليه المديرية العامة للجمارك سيسهم بشكل كبير في تحسين القدرة على تتبع وتصنيف المواد المحظورة، ما يعزز من حماية الاقتصاد الوطني ويضمن الأمن العام في البلاد.