بيان هام للمديرية العامة للضرائب في قانون المالية 2025
ذكّرت المديرية العامة للضرائب يوم الخميس في بيان لها بأبرز التدابير الضريبية الجديدة التي أقرها قانون المالية لعام 2025، والتي تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز القدرة الشرائية ودعم الاستثمارات الاقتصادية.
وأوضح البيان المنشور على الموقع الرسمي للمديرية أن هذه التدابير تتضمن خمسة توجهات رئيسية: حماية القدرة الشرائية للمواطنين، دعم الاستثمار وحماية الاقتصاد الوطني، تعزيز الامتثال والعدالة الضريبية، تعزيز الشمول المالي، وتبسيط وتنسيق الإجراءات الضريبية لتعبئة الموارد الضرورية.
فيما يتعلق بالقدرة الشرائية، تضمن القانون إعفاءً مؤقتًا من الرسم على القيمة المضافة حتى 31 ديسمبر المقبل، مع تخفيض في الحقوق الجمركية على استيراد اللحوم البيضاء المجمدة. كما تم تمديد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات استيراد وبيع البقول الجافة، الأرز، الفواكه والخضر الطازجة، وبيض وطيور الاستهلاك المحلي حتى نهاية العام.
كما تم تمديد الآجال لمستوردي ومصنعي الزيت الخام والصوجا للاستفادة من الإعفاءات الضريبية، بالإضافة إلى تخفيض الحقوق الجمركية على استيراد القهوة حتى نهاية 2025.
في إطار دعم الاستثمار وحماية الاقتصاد، يشمل القانون تخفيض الربح الخاضع للضريبة وفقاً للنفقات الموجهة لأنشطة البحث والتطوير، ومنح مزايا ضريبية للمؤسسات الناشئة تشمل الإعفاء من رسوم نقل الملكية للعقارات الصناعية. وتم تمديد الإعفاءات لحاضنات الأعمال لمدة سنتين إضافيتين.
أما بالنسبة لتعزيز الأنشطة الاقتصادية في الجنوب الكبير، فقد تم تمديد التخفيض بنسبة 50% على ضريبة الدخل أو أرباح الشركات لمدة خمس سنوات إضافية.
وفيما يتعلق بالنشاط السياحي، تم تمديد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة بنسبة 9% على الخدمات السياحية حتى 31 ديسمبر 2027.
تضمن القانون أيضًا إجراءات جديدة لدعم القطاع السمعي البصري والصحافة، بما في ذلك فرض رسوم على تصاريح السينما لدعم الصناعة السينمائية.
على صعيد تعزيز الامتثال والعدالة الضريبية، شملت التدابير إعادة تنظيم الضريبة الجزافية الوحيدة وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، مع تقديم حوافز ضريبية للصكوك السيادية.
في محور تبسيط الإجراءات، نص القانون على تمديد مهل إعلان ضريبة الثروة حتى 30 يونيو 2025، بالإضافة إلى تعديلات للأجل النهائي للتصريح السنوي بالدخل.
وأخيرًا، شمل القانون تعديلات تتعلق بآلية فرض الضرائب على نشاطات التبغ ومراجعة الرسوم على الأحجار الكريمة، ورفع معدل الرسوم العقارية على العقارات الثانوية غير المستخدمة.
