الطيب زيتوني: طلبات الاستثمار في الجزائر تعرف منحنى تصاعدي 

قال وزير التجارة الداخلية الجزائري، الطيب زيتوني، إن طلبات الاستثمار في الجزائر شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوز عدد الطلبات 10,000 طلب بقيمة إجمالية تصل إلى 30 مليار دولار. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الدورة الـ 29 لقمة الشراكات المنعقدة في العاصمة الهندية.

وأوضح زيتوني أن هذا التصاعد في طلبات الاستثمار يعود إلى الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي نفذتها الجزائر منذ عام 2020، وفقاً لبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مما ساهم في تحسين مناخ الأعمال. ودعا الوزير الشركاء الدوليين إلى الانضمام إلى النهضة الاقتصادية الجزائرية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، مشددًا على أهمية التعاون لبناء مستقبل اقتصادي مشترك يعتمد على الابتكار والإنتاجية.

وأشار زيتوني إلى أن الإصلاحات الجديدة، مثل قانون الاستثمار والقانون النقدي والمصرفي، كان لها تأثير إيجابي على بيئة الأعمال. وأكد أن الجزائر تهدف إلى تعزيز النموذج الاقتصادي القائم على الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين المحليين والأجانب، مع مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية.

كما استعرض الوزير المقومات المميزة للاقتصاد الجزائري، مشيرًا إلى موقع الجزائر كمركز لتبادل التجارة الحرة مع 100 دولة، بفضل عضويتها في مناطق التجارة الحرة واتفاقياتها التجارية التي تخدم سوقاً بأكثر من 3,000 مليار دولار. وتطرق أيضًا إلى المشاريع القارية الاستراتيجية مثل الطريق الذي يربط تندوف بالزويرات الموريتانية، والتي ستعزز من الوصول إلى السوق الإفريقية.

وفيما يخص شبكة النقل، ذكر زيتوني أن الجزائر تعمل على تطوير شبكة السكك الحديدية التي تمتد حالياً إلى 4,722 كيلومتراً، مع خطط للوصول إلى 6,500 كيلومتر بحلول انتهاء البرنامج الجاري. كما أشار إلى الإنجازات الكبرى في قطاع المناجم، حيث تم إطلاق ثلاثة مشاريع ضخمة تعد من بين الأهم عالمياً.

وشدد الوزير على أهمية التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات الجغرافية والاقتصادية، وتحقيق تحول نحو الاقتصاد الأخضر. وأكد أن مشاركة الجزائر في هذه القمة تهدف إلى بناء شراكات نوعية مع مختلف البلدان في مجالات المدخلات والصناعات التحويلية.

افتتحت القمة بحضور دولي بارز من ممثلي الحكومات والمؤسسات الاقتصادية، وتعتبر منصة هامة لتبادل الخبرات في مجال التعاون والاستثمار.