الحكومة تحضّر لاعتماد أكبر ميزانية خلال 2025
ينتظر أن يشهد مشروع قانون المالية لسنة 2025 ميزانية ضخمة ستعتمدها الحكومة السنة المقبلة لتحسين الوضع المعيشي للجزائريين وتشجيع الاستثمار.
وستبلغ النفقات 16 ألف و794.61 مليار دينار بزيادة تعادل 9.9 بالمائة عن تنبؤات قانون المالية لسنة 2024، في حين سيتم ضخ مبلغ إضافي مقارنة بالعام الماضي يقارب الـ600 مليار دينار أي 60 ألف مليار سنتيم في كتلة الأجور.
وطبقا لما يتضمّنه مشروع قانون المالية لسنة 2025، يأخذ تأطير الاقتصاد الكلي والميزانياتي وتقديرات سنتي 2026 و2027 بعين الاعتبار تطوّر السياق الوطني وكذلك الوضعية الاقتصادية الدولية، خاصة من حيث العرض والطلب على منتجات المحروقات، ويستند تأطير الاقتصاد الكلي والميزانياتي خلال الفترة الممتدة ما بين 2025 و2027 إلى اعتماد 60 دولارا كسعر مرجعي لبرميل النفط الخام و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط ومن المتوقع أن ترتفع صادرات المحروقات بنسبة 1.9 بالمائة سنة 2025 وينخفض بنسبة 0.9 بالمائة و5.8 بالمائة سنتي 2026 و2027 على التوالي.
ومن المتوقع أن تبلغ نفقات الميزانية 16 ألف و794.61 مليار دينار سنة 2025 بزيادة تعادل 9.9 بالمائة عن تنبؤات قانون المالية لسنة 2024، لترتفع إلى 17 ألف و948.64 مليار دينار سنة 2026 ثم تنخفض إلى 17 ألف و387.53 مليار دينار سنة 2027، حيث سيتم اعتماد هذه السنة أعلى ميزانية في تاريخ الجزائر المستقلة.
