الحكومة الجزائرية تعزز الشفافية والمساواة في الصفقات العمومية

في اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء، درست الحكومة الجزائرية مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفية تطبيق القواعد العامة للصفقات العمومية، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والمساواة في الوصول إلى الطلبات العمومية.

يهدف هذا المشروع إلى ضمان تنفيذ هذه الصفقات بفعالية، كما يساهم في تعزيز مناخ تنافسي يلبي معايير الجودة ويسهم في الاستغلال الأمثل للموارد العمومية. يأتي هذا المشروع تنفيذا لأحكام القانون 23-12 المؤرخ في 5 أغسطس 2023، الذي يحدد القواعد العامة لهذه الصفقات.

كما نظرت الحكومة في مشروع مرسوم تنفيذي آخر يتعلق بالقواعد الخاصة بالوقاية من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة. هذا المرسوم يأتي في سياق استكمال الإطار القانوني التنفيذي للقانون رقم 24-04 المؤرخ في 26 فبراير 2024، الذي يحدد كيفية إعداد وتحديث المخططات العامة للوقاية من الكوارث وفقًا لأصناف الأخطار المختلفة.

ويتضمن هذا المرسوم تحديد القطاعات المكلفة بإعداد هذه المخططات بما يتماشى مع مختلف التحديات التي قد تواجهها البلاد.

في إطار سعيها لتحسين الخدمات العامة، استمعت الحكومة إلى عرض حول مرفق المياه والتطهير، حيث تم تسليط الضوء على الجهود المبذولة لضمان تلبية احتياجات السكان من الماء الشروب بشكل مستدام.

تأتي هذه الجهود ضمن برنامج تعزيز الأمن المائي الذي أقره رئيس الجمهورية، والذي يشمل حشد المياه وإنتاجها وتوزيعها، فضلاً عن تحسين نوعية الخدمات المقدمة ومراقبة جودة المياه. كما تم التأكيد على أهمية مكافحة ظاهرة تبذير هذه الموارد الحيوية.

وفيما يتعلق بالمشاريع التنموية، استعرضت الحكومة التدابير المتخذة لتنفيذ عدد من المشاريع الكبرى، مثل برنامج تطوير السكة الحديدية والتحويلات المائية، بالإضافة إلى مشروع منطقة التبادل الحر بمدينة تندوف. تسعى هذه المشاريع إلى تعزيز البنية التحتية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي الوطني والدولي.

تستمر الحكومة الجزائرية في بذل جهود متواصلة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشفافية في مختلف المجالات، بما يساهم في تحسين حياة المواطنين وضمان استدامة الموارد الوطنية.