الجزائر تطلق منحة سياحية جديدة مع شروط صارمة لمكافحة التحايل

أعلنت الحكومة الجزائرية عن قرار منح المسافرين الجزائريين إلى الخارج منحة سياحية تبلغ 750 يورو لكل مسافر بالغ، و300 يورو لكل مسافر قاصر، وذلك اعتبارًا من يناير 2025. يأتي هذا القرار في إطار جهود رئيس الجمهورية لتحسين مستوى الرفاهية للمواطنين، حيث تم أيضًا رفع منحة الحج إلى 1000 دولار لكل حاج جزائري.

يشترط للحصول على هذه المنحة الالتزام بقواعد صارمة تهدف إلى منع أي محاولات للتحايل. ومن المتوقع أن يصدر مرسوم تنفيذي قريب يحدد كيفية استلام هذه المنحة، والتي ستمنح مرة واحدة في السنة بسعر الصرف الرسمي لبنك الجزائر.

حتى الآن، كانت تعليمات بنك الجزائر منذ عام 1997 تحدد قيمة المبلغ السنوي لحقوق الصرف للسفر إلى الخارج بحوالي 15,000 دج، وهو ما يعادل تقريبًا 100 يورو. ومع زيادة المنحة، من المتوقع أن تُفرض شروط صارمة لضمان استفادة المسافرين الحقيقيين فقط.

وقد أعرب العديد من الخبراء عن مخاوفهم من إمكانية التحايل للحصول على المنحة، مثل تنظيم رحلات قصيرة إلى دول مجاورة مثل تونس بهدف الاستفادة من المبلغ وتحويله إلى السوق الموازية.

وفي هذا السياق، أشار رئيس منظمة حماية المستهلك، مصطفى زبدي، إلى أن هذه التصرفات قد تضر بمستحقي المنحة الفعليين.

أثار القرار نقاشات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حول الشروط المحتملة للحصول على المنحة، والتي قد تشمل:

– حجز فندقي مؤكد وغير قابل للإلغاء لمدة لا تقل عن أسبوع.

– تذكرة سفر مؤكدة ومشتراة.

– تأمين سفر ساري المفعول صادر عن مؤسسة مالية حكومية.

– شهادة ضريبية تثبت دفع الضرائب في الجزائر.

– إثبات السفر الفعلي إلى الخارج (طابع خروج ودخول على جواز السفر).

– عقوبات لمن يسيء استخدام المنحة، مثل منع الحصول على المنحة مستقبلاً أو إعادة المبلغ مع عقوبات قانونية.

تظل هذه النقاط مجرد اقتراحات في انتظار صدور المرسوم التنفيذي الذي سيحدد تفاصيل تطبيق قرار منح 750 يورو، والإجراءات اللازمة لضمان الشفافية في صرف الأموال المخصصة للسفر.