ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 72 مليار دولار بنهاية 2024: مؤشرات إيجابية للاقتصاد الجزائري
أعلن وزير المالية، لعزيز فايد، عن مؤشرات اقتصادية إيجابية للمستقبل، حيث أكّد أن احتياطي النقد الأجنبي في الجزائر من المتوقع أن يصل إلى 72 مليار دولار بحلول نهاية عام 2024، بعد أن سجل 69 مليار دولار في العام 2023. هذا التحسن يأتي في وقت يحقق فيه الاقتصاد الوطني نمواً ملحوظاً بنسبة 4.4% مقارنة بتقديرات سابقة كانت عند 4.1%.
خلال عرضه لمشروع قانون المالية لعام 2025 أمام المجلس الشعبي الوطني، أوضح فايد أن القطاع غير النفطي في الجزائر سيواصل دوره الفاعل في تحفيز الاقتصاد، حيث يُتوقع أن يسهم بنسبة 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 4.3% في العام الماضي. كما أعلن عن تحقيق فائض في الميزان التجاري للعام 2024 يصل إلى 2.8 مليار دولار، وهو ما يعادل 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
على صعيد الإيرادات، أشار الوزير إلى أن إيرادات الميزانية لعام 2025 ستبلغ 8236 مليار دينار، رغم تراجع مساهمات الدولة بنحو 870 مليار دينار. من جانب آخر، تقدر الجباية النفطية في العام 2025 بحوالي 3445 مليار دينار، ما يعكس استمرار الاعتماد على العوائد النفطية رغم التوجه المتزايد نحو تنويع الاقتصاد.
وفيما يخص الدين العمومي، أكد فايد أن الحكومة ستستمر في التزامها بتقليص الدين العام وضبط تسييره، مع الوفاء باستحقاقاته التي من المتوقع أن تبلغ حوالي 681 مليار دينار في 2025. كما لفت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للجزائر بلغ 267 مليار دولار في 2023، ما يضعها في المرتبة الثالثة في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا ومصر، مع فائض تجاري بلغ 2.8 مليار دولار أمريكي.
الوزير شدد أيضاً على استمرار السلطات العمومية في تطبيق الإجراءات التي تم اتخاذها خلال السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك تعبئة موارد إضافية لدعم المشاريع التنموية الكبرى، وخاصة في مجالات معالجة أزمة المياه والتنمية المستدامة.
من خلال هذه المؤشرات، يبدو أن الاقتصاد الجزائري يسير في اتجاه إيجابي، رغم التحديات العالمية، مع التركيز على تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي وتقوية القطاعات الاقتصادية غير النفطية، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق استدامة مالية وتحقيق نمو اقتصادي شامل.
