وزير الداخلية: حركة جزئية قادمة في سلك رؤساء الدوائر والأمناء العامين لتحسين الأداء التنموي

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، عن حركة جزئية جديدة في سلك رؤساء الدوائر والأمناء العامين، وذلك في إطار تعزيز التوجه التنموي الذي تتبناه الدولة. هذه الحركة تأتي بعد التعديل الذي أجراه رئيس الجمهورية في سلك الولاة والولاة المنتدبين، حيث يولي رئيس الجمهورية اهتماماً بالغاً بتطوير الأداء الإداري وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين.

وأوضح وزير الداخلية خلال إشرافه على مراسم تنصيب علي مولاي والي ولاية تيبازة، أن هذه الحركة تأتي كجزء من استراتيجية شاملة لدفع جهود التنمية في مختلف الولايات، مؤكداً أن رئيس الجمهورية أقر التعديلات بناءً على دراسة معمقة للوضع التنموي في كل ولاية وتمحيص في سير العمل لكل إطار. وأضاف مراد أن المواطن يظل في قلب الأولويات، وأن هذه التغييرات تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية وتحقيق تطور ملموس في الخدمات العامة.

وفي سياق متصل، سلط الوزير الضوء على التقدم الذي أحرزته ولاية تيبازة، مشيراً إلى أن هذه الأخيرة تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية بعد تأخرها في السنوات الماضية. حيث تم رفع التجميد عن 17 مشروعاً تنموياً في سنة 2024، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الولاية. الوزير دعا الوالي الجديد إلى أن يولي اهتماماً خاصاً للقرى والمناطق الريفية، وأن يواصل تحسين ظروفهم الحياتية وتطوير المرافق الجوارية، في إطار تعزيز جهود برنامج “مناطق الظل”.

تأتي هذه التحركات في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتحسين الأداء الإداري وتفعيل المشاريع التنموية، بما يساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة عبر مختلف مناطق البلاد.