منها بيع وشراء السيارات والعقارات.. حظر التعامل بـ”الشكارة” في 4 معاملات

يحمل مشروع قانون المالية لعام 2025 مقترحًا يهدف إلى الحد من التعاملات النقدية الكبيرة وتشجيع الشفافية المالية، وذلك من خلال إلزام الدفع عبر القنوات البنكية.

يأتي هذا الإجراء في إطار السعي لتحجيم الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع نطاق التعاملات الرسمية.

وينص المشروع، وفق المادة 202 على أن يتم تسوية جميع المعاملات الكبيرة بوسائل غير نقدية، عبر القنوات البنكية، ابتداءً من تاريخ صدور القانون.

وتتضمن هذه المعاملات أربعة مجالات أساسية يُحظر فيها الدفع نقدًا، وتشمل المعاملات العقارية للأملاك المبنية وغير المبنية وعمليات بيع السيارات والمعدات المتحركة، بالإضافة إلى شراء اليخوت وسفن النزهة، واكتتاب عقود التأمين الإجباري.

وأكدت المادة على أن كيفية تطبيق هذا الإجراء سيتم تحديدها من خلال تنظيم خاص يُصدر لاحقًا، بينما أوضح معدو القانون أن الهدف من هذا الإجراء هو حظر الدفع النقدي في هذه المعاملات الكبيرة وتشجيع استخدام وسائل الدفع الكتابية، لتعزيز الشمول المالي والجبائي ومكافحة التهرب الضريبي، إلى جانب ضمان إدراج هذه المعاملات في النظام المصرفي الرسمي، مما يساهم في تحسين الرقابة المالية وتقليص التعاملات غير الرسمية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق المساعي المستمرة لتحجيم الاقتصاد الموازي، حيث أكد سابقا الرئيس عبد المجيد تبون في خطاب له خلال تنصيب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 2021، على أن السوق الموازية تتداول فيها نحو 10 آلاف مليار دينار، أي ما يعادل 75 مليار دولار.

وصرح بأن الجزائر لن تتجه نحو الاستدانة الخارجية، مشيرًا إلى أنه إذا كانت هناك حاجة، فسيتم اللجوء إلى الاستدانة الداخلية، لأن هناك أموالًا طائلة مخبأة ويجب أن تُستخدم لدعم الاقتصاد وتوفير السيولة.

الجدير بالذكر، هذا الإجراء يأتي استكمالاً للتدابير السابقة التي هدفت إلى تشجيع الشمول المالي وتقليص التعاملات غير الرسمية، وضمان أن تتم عمليات الدفع المالي عبر القنوات البنكية. من بين هذه التدابير، مرسوم تنفيذي رقم 15-153 صدر عام 2015 حدد الحد الأدنى للمبالغ التي يجب أن تُدفع بوسائل الدفع الكتابية عبر القنوات البنكية، مثل 5 ملايين دينار لشراء الأملاك العقارية ومليون دينار لشراء اليخوت والمعدات المتحركة.

وفي سياق متصل، أكد وزير المالية لعزيز فايد على أهمية تطوير وسائل الدفع الإلكتروني في الجزائر، واعتبر ذلك مرحلة أساسية لتحديث النظام المالي وتطوير الاقتصاد الوطني. وتواصل وزارة المالية البحث في سبل تعزيز استخدام الدفع الإلكتروني، تماشيًا مع الأولويات الوطنية التي حددها رئيس الجمهورية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي لتسريع جهود الحكومة الرامية إلى الحد من التعامل النقدي وتعزيز الشمول المالي، عبر تطوير وسائل الدفع الإلكتروني وتشجيع استخدام وسائل الدفع الكتابية.