الرقابة تُلاحق المقاهي.. إجراءات جديدة لضبط أسعار القهوة

في ظل الارتفاع غير المبرر في أسعار القهوة، وهي مادة أساسية في الحياة اليومية للجزائريين، تدخلت مصالح مراقبة الأسعار وقمع الغش في مواجهة التلاعبات التي شملت العديد من المقاهي.

هذه المواد الحيوية التي لا يمكن الاستغناء عنها، أصبحت هدفًا للمتاجرة غير المشروعة في الأسواق المحلية، حيث استمر بعض أصحاب المقاهي في تجاهل الإجراءات الحكومية الرامية إلى تسقيف أسعارها.

وقد أعلنت السلطات العمومية عن تسعيرة جديدة تقتصر على 1000 دينار للكيلوغرام من القهوة، إلا أن العديد من المقاهي في مختلف مناطق الجزائر العاصمة استمرت في بيع فنجان القهوة ب50 دينار، متجاهلين بذلك الإجراءات المعتمدة.

ونتيجة لذلك، أطلقت مصالح مراقبة الأسعار حملات ميدانية وزيارات مفاجئة لمقاهي الحراش، الرويبة، والرغاية، حيث تم ضبط هذه المخالفات التي تعكس التلاعب بأسعار المنتج.

وفي استجابة لهذه المخالفات، قامت السلطات بتحرير محاضر ضد أصحاب المقاهي، وأجبرتهم على التعديل الفوري للأسعار، بحيث لا يتجاوز سعر فنجان القهوة 30 دينارًا.

كما تم تحذير المخالفين من تطبيق عقوبات قانونية قد تشمل الغلق المؤقت للمحلات أو المتابعة القضائية، مما دفع العديد من أصحاب المقاهي إلى الامتثال للقرار وتخفيض الأسعار في العديد من البلديات.

وقد لاقت هذه الإجراءات ترحيبًا من قبل رواد المقاهي الذين أبدوا ارتياحهم لهذا التعديل، وأعربوا عن أملهم في أن يتم تعميم القرار ليشمل جميع الولايات الجزائرية.

كما أكد المواطنون على أهمية تكثيف عمليات المراقبة لضمان التزام جميع المقاهي بالقرارات الحكومية، خاصة أن القهوة أصبحت مادة مدعمة من طرف الدولة جنبًا إلى جنب مع المواد الأساسية الأخرى مثل الحليب والزيت والخبز.

إن هذه الخطوات تمثل جزءًا من جهود الحكومة لضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، في وقت يشهد فيه الاقتصاد المحلي تحديات متزايدة تتطلب تضافر الجهود لمكافحة كل أشكال التلاعب بالأسعار.