صراع قانوني يشتعل بين الجزائر وفرنسا لأجل تسليم ناشط انفصالي للقضاء الجزائري

بدأت تلوح في الأفق أزمة قضائية بين الجزائر و فرنسا حول تسليم أكسيل بلعباسي عضو قيادي في «حركة الحكم الذاتي بمنطقة القبائل» المعروفة اختصاراً باسم «ماك» من عدمه للسلطات الجزائرية.

ويشهد هذا الملف صراع قانوني بين القضاء في الدولتين، بسبب طلب القضاء الجزائري من باريس ترحيل أكسيل بلعباسي اتهمته النيابة الجزائرية بـ«الإرهاب» ووضعته على لائحة المطلوبين، لضلوعه، حسبها، في الحرائق التي ضربت منطقة القبائل (شرق) عام 2021، وخلفت عشرات القتلى ودماراً كبيراً في الأملاك والغطاء النباتي.

وتحضر محكمة الجزائر العاصمة، على جمع الأدلة التي تثبت أن أكسيل بلعباسي له يداً في «نيران القبائل عام 2021.

وكانت محكمة باريسية في شتنبر الماضي منحت النيابة الجزائرية مدة شهرين لـتقديم معلومات إضافية لدعم طلبها تسليم المعارض القبائلي إلى الجزائر، وفق ما نقلته صحف فرنسية عن المحكمة.

ويعيش بلعباسي في فرنسا منذ عام 2012، ولم يعد إلى بلاده منذ عام 2019، وتتهمه الجزائر بـرعاية أعمال إرهابية، وتطلب من فرنسا تسليمه.

واعتبرت النيابة الفرنسية أن تسليم أكسيل بلعباسي إلى السلطات الجزائرية، رهان صعب و خطير بناء على المعلومات المقدمة فقط.

وفي 2 أكتوبر الحالي، أيدت محكمة الاستئناف في باريس توصية النيابة، وطالبت السلطات الجزائرية بـتقديم معلومات إضافية حول الشاب المعارض.

ويعتبر أكسيل بلعباسي، أحد مساعدي فرحات مهني رئيس التنظيم الانفصالي، الذي يقع تحت طائلة مذكرة اعتقال دولية، صادرة عن النيابة الجزائرية في 2021، بتهمة «الإرهاب»… ويملك مهني صفة «لاجئ سياسي».

وعدّت محكمة الاستئناف المعلومات التي قدمتها الجزائر «ناقصة جداً»، بالنظر إلى «المخاطر التي يواجهها أكسيل إذا أُعيدَ إلى الجزائر».

وحُكم على القيادي في «ماك»، البالغ من العمر 41 عاماً، غيابياً مرات عدة، ويواجه 14 تهمة، من بينها ما قد تعرضه لعقوبة الإعدام، وهي عقوبة لا يزال يشملها قانون العقوبات الجزائري، رغم أن البلاد لم تطبقها منذ عام 1993 وذلك بعد إعدام 3 إسلاميين اتهموا بتفجير مطار الجزائر العاصمة في 1992.

ووفقاً للائحة الاتهامات، فإن أكسيل بلعباسي متورط في «التحريض على إشعال النار» التي دمرت منطقة القبائل قبل 3 سنوات. كما اتهم بـ«الضلوع في القتل والتنكيل بجثة شاب»، اسمه جمال بن سماعين، اتهمه السكان خطأً بأنه هو من تسبب في النيران. وحُكم بإعدام 30 شخصاً في هذه القضية العام الماضي.

يذكر أن «ماك» حركة تتهمها الجزائر بأن لديها «أهدافاً انفصالية»، وصُنفت«منظمةً إرهابيةً» إلى جانب تنظيم إسلامي يسمى «رشاد».

كما أن رئيس «ماك»، فرحات مهني، محكوم عليه غيابياً بالسجن 20 سنة في حادثة الحرائق، وقد طالب، في فيديو نشره على منصات التواصل الاجتماعي، بـ«تحقيق مستقل» في الأحداث، ونفى أي مسؤولية له في المأساة التي ألمّت بالمنطقة التي ينطق سكانها بالأمازيغية.