سوق أهراس.. عيادة غير قانونية تقود طبيبة للسجن
تمكنت عناصر الشرطة القضائية من الأمن الحضري التاسع من اكتشاف عيادة غير قانونية مخصصة لإجراء عمليات الإجهاض تحت إشراف طبيبة مرخصة لفتح عيادة طبية عامة فقط. حيث قامت هذه الطبيبة بتحويل العيادة إلى مركز لطب النساء والتوليد وأجرت فيه عمليات إجهاض.
جاءت هذه العملية بعد توجيه معلومات دقيقة وتحريات مكثفة، قادت إلى تحديد هوية الطبيبة المشتبه فيها ونشاطها غير القانوني في مجال الإجهاض. بناءً على التنسيق مع الجهات القضائية المختصة، تم تفتيش العيادة وحجز معدات طبية متعددة، بما في ذلك الأدوات المستخدمة في التوليد والإجهاض، بالإضافة إلى حبوب وأدوية مخصصة لهذا الغرض.
كما تم اكتشاف مخبر للتحاليل الطبية كانت الطبيبة تستغله بشكل غير قانوني لإجراء مختلف الفحوصات للمرضى. التحريات أسفرت أيضًا عن تحديد دور شريك الطبيبة الذي كان يورد الحبوب والأدوية الخاصة بالإجهاض، بعد جلبها من دولة مجاورة، وكان يعمل كوسيط مع النساء الراغبات في إجراء العملية.
بعد إتمام الإجراءات القانونية، تم إعداد ملف جزائي ضد المشتبه فيهما وتم تقديمهما إلى نيابة محكمة سوق أهراس، حيث صدر قرار بإيداعهما السجن.
